التوريد والعُدد والتصدير: العقود التي تقوم عليها المصنع

لمن يقول العقد، وإذا سكت العقد بدأ الخلاف في اليوم ذاته الذي تريد فيه تغيير المورّد. واتفاق العُدد الجيّد يفصل بين ثلاثة أمور تسير معًا عادةً وليست واحدة: من يدفع ثمن العُدد، ومن يملكها، ومن يجوز له استخدامها ولأي عملاء. ويضيف ما يهمّ فعلًا يوم الانفصال: الحق في سحبها، ومهلة تسليمها، وبأي حال، وبأي وثائق فنية، وما مصير قطع الغيار في هذه الأثناء.

هو ما يتيح تمرير تغيّر أسعار الفولاذ أو الألمنيوم أو البوليمر أو الطاقة إلى السعر دون إعادة التفاوض على العقد كلّه. ولكي يعمل يجب أن يكون تلقائيًا وموضوعيًا: مؤشر أو سعر مرجعي محدّد بالاسم، ودورية، وعتبة يُطبَّق ابتداءً منها، وسقف إن وُجد. أما البند الذي يقول «يتفاوض الطرفان بحسن نية» فليس بند مراجعة: بل وعد بالاجتماع، وفي عقد توريد لثلاث سنوات بسعر مغلق يتحمّل المصنّع الزيادة كاملةً.