التكلفة لكل صنف: أن تعرف كلفة كل قطعة لا إيرادها

ثمن شراء المواد والتكاليف المنسوبة مباشرةً إلى المنتج، إضافةً إلى الحصة التي تقابل معقولًا التكاليف الصناعية غير المباشرة بقدر ما تكبّدت خلال العملية. والكلمة الحاسمة هي «معقولًا»: فالتكاليف غير المباشرة تُوزَّع بحسب المستوى الطبيعي لاستغلال الطاقة الإنتاجية، لا بحسب الإنتاج الفعلي في شهر سيّئ. ورسملة تكاليف مصنع متوقف تضخّم المخزون وتنقل الخسارة إلى السنة التالية، وهي من أوائل ما ينظر فيه المدقّق أو المشتري.

بفصل الفاقد الطبيعي للعملية، وهو جزء من تكلفة المنتج السليم، عن الفاقد غير الطبيعي، وهو خسارة الفترة ولا يجوز رسملته. وإعادة التشغيل مثله: فإذا استُردّت القطعة كانت كلفة استردادها تكلفة؛ وإذا رُفضت كانت خسارة. وما يجعل هذا يعمل ليس النظرية المحاسبية بل بيانات المصنع: فبلا سجلات إنتاج تبيّن كم قطعة دخلت وكم خرجت سليمة وكم أُعيد تشغيلها، يصير أي معيار تقديرًا، والتقدير المتكرّر كل شهر ينتهي به الأمر ليكون هو النتيجة.