الطعن الخاص والقضاء الإداري ومسؤولية الإدارة: خمسة عشر يوم عمل
تدافع Nextica Law & Tax عن الشركة بعد اتخاذ القرار: الطعن الخاص في مادة التعاقد وفق المواد 44 وما بعدها من القانون 9/2017 ضد كرّاسات الشروط والاستبعادات وقرارات الإرساء، خلال خمسة عشر يوم عمل وبلا رسوم، أمام المحكمة الإدارية المركزية للطعون التعاقدية أو أمام المحكمة الكتالونية لعقود القطاع العام؛ ثم القضاء الإداري وفق القانون 29/1998؛ ودعوى المسؤولية المالية للإدارة وفق المادة 32 من القانون 40/2015 حين يكون الضرر ناتجًا عن التصرّف الإداري ذاته.
مهلة الطعن الخاص خمسة عشر يوم عمل، ولا تُمدّ لأنك كنت تجمع المستندات.
ما الذي يشمله
1. تحديد تاريخ التبليغ وحساب المهلة، وهو أول ما يُفعل وما يقرّر وجود قضية أصلًا
فالطعن الخاص خمسة عشر يوم عمل ولا يُمدّ.
2. اختيار المسار
الطعن الخاص أمام المحكمة الإدارية المختصة، أو التظلّم الإداري العادي، أو القضاء الإداري مباشرةً بحسب القرار وجهة التعاقد.
3. طلب الاطلاع على الملف وتحليل العرض الفائز، وهناك يظهر سبب الطعن الحقيقي لا الذي كنت تفترضه.
4. صياغة الطعن مع طلب الإيقاف مُسبَّبًا عند الطعن في قرار الإرساء، كي يكون للفوز أثر فعلي.
5. متابعة إشكال التدابير المؤقتة ومذكرات جهة التعاقد والفائز.
6. إذا وقع الضرر فعلًا
دعوى المسؤولية المالية للإدارة بتقرير خبير يقدّرها، خلال السنة التي يمنحها القانون.
7. الاستمرار أمام القضاء الإداري بعد استنفاد الطريق الإداري، والدليل مبنيّ منذ أول مذكرة.
ثلاث مهل لا تتسامح
في المسائل الإدارية نادرًا ما يُبحث الموضوع أصلًا بعد فوات المهلة. وهذه أغلاها:
خمسة عشر يوم عمل للطعن الخاص، تُحسب من التبليغ. ولا تُمدّ لأنك كنت تجمع المستندات، وبانقضائها يصير القرار نهائيًا ولو كان مخالفًا للقانون.
المواد 44 وما بعدها من القانون 9/2017الطعن دون طلب الإيقاف
تقديم التظلّم الإداري لا يوقف بذاته تنفيذ القرار. وإذا أُبرم العقد ونُفّذ، جاء كسب الطعن متأخرًا.
القانون 39/2015سنة واحدة للمطالبة بالضرر، تُحسب من الواقعة أو من ظهور الأثر الضار، لا من معرفة المسؤول عنه.
المادة 32 من القانون 40/2015الأسئلة الشائعة
هل الطعن الخاص مكلف؟
لا رسوم عليه، وهذا أحد أسباب استخدامه: فهو مجاني، ويُفصل فيه خلال أسابيع لا سنوات، وتفصل فيه محكمة إدارية متخصصة — المحكمة الإدارية المركزية للطعون التعاقدية، أو المحكمة الكتالونية لعقود القطاع العام إذا كانت الجهة المتعاقدة كتالونية. وأكثر من ذلك، حين يكون المطعون فيه هو قرار الإرساء، فإن تقديم الطعن يمنع إبرام العقد ريثما يُفصل فيه. وهذا ما يجعل كسب الطعن ذا قيمة: فلو كان العقد قد وُقّع وبدأ تنفيذه، لجاء الحق متأخرًا.
كم من الوقت لديّ للمطالبة بضرر سبّبته الإدارة؟
تُرفع دعوى المسؤولية المالية للإدارة وفق المادة 32 من القانون 40/2015 بإجراءات القانون 39/2015، ومهلتها سنة واحدة تُحتسب من الواقعة أو من ظهور الأثر الضار، لا من معرفة المسؤول عنه. والصعوبة نادرًا ما تكون في المهلة: بل في إثبات الرابطة بين التصرّف الإداري وضرر فعلي قابل للتقييم ماليًا ومحدّد الشخص، وأنه لم يكن ثمة واجب قانوني بتحمّله. وتقرير خبير يقدّر الضرر عادةً ما يحسم الملف.
لنتحدّث عن شركتك.
أخبرنا بوضعك ونردّ عليك خلال أقل من ٢٤ ساعة عمل.