التوزيع والوكالة والامتياز: العقد يحدّد هامشك ومخرجك
تتفاوض Nextica Law & Tax وتصوغ العقود التي تقوم عليها الشبكة التجارية: التوزيع والوكالة والامتياز التجاري بحصرياتها وأهدافها ومهل الإخطار ونظام الفسخ وفق القانون 12/1992 لعقد الوكالة؛ والامتياز من المقعدين معًا، بوثيقة الإفصاح السابق على التعاقد التي يوجبها المرسوم الملكي 201/2010 والمادة 62 من القانون 7/1996؛ والقيود الرأسية ضمن اللائحة (UE) 2022/720 والقانون 15/2007؛ وعقود إيجار المحل والمركز التجاري بأجرة متغيّرة على المبيعات وحدّ أدنى مضمون والتزام بالفتح وحق التنازل وفق المادة 32 من قانون الإيجارات الحضرية.
البند الذي يحدّد ما ستقبضه عند إنهاء العقد يُكتب يوم توقيعه، لا يوم إنهائه.
ما الذي يشمله
1. رسم خريطة الشبكة
أي العقود تقوم عليها اليوم — التوزيع والوكالة والامتياز والإيجارات — وأيها غير موقّع أو منتهٍ.
2. صياغة أو مراجعة العقد الإطاري بالحصريات والأهداف والنطاق الجغرافي ومهل الإخطار ونظام الفسخ مكتوبًا قبل الحاجة إليه.
3. إعداد وثيقة الإفصاح السابق على التعاقد في الامتياز ورزنامة تسليمها، من المقعدين معًا.
4. مراجعة السياسة التجارية في مواجهة القيود الرأسية
ما يجوز التوصية به، وما يجوز فرضه، وما هو محظور.
5. التفاوض على إيجار المحل أو المركز التجاري
الأجرة المتغيّرة على المبيعات، والحد الأدنى المضمون، والمصاريف المشتركة، والالتزام بالفتح، والتنازل.
6. بنود الخروج
ما يأخذه كل طرف عند الانتهاء، وكيف تُقدَّر قاعدة العملاء المُسهَم بها، وما مصير المخزون واللافتة.
7. عند توزيع الأغذية
عقود مكتوبة مع الموردين وملاءمتها لنظام سلسلة الإمداد الغذائي.
عقد الشبكة يحدّد الهامش والمخرج
في شبكة تجارية، أكثر ما يحرّك المال ليس سعر الشراء: بل ثلاثة بنود تُوقَّع في البداية وتُقرأ في النهاية.
فرض سعر إعادة البيع على صاحب الامتياز أو الموزّع قيدٌ جسيم بوجه خاص وقد يشكّل سلوكًا محظورًا تعاقب عليه سلطة المنافسة. والسعر «الموصى به» يفقد صفته إذا رافقه ضغط أو مراقبة أو انتقام في التوريد.
اللائحة (UE) 2022/720 والقانون 15/2007تسليم وثيقة الإفصاح السابق على التعاقد متأخرة أو ناقصة
يجب تسليمها قبل عشرين يوم عمل على الأقل من توقيع العقد أو العقد التمهيدي وقبل قبض أي مبلغ. والإخلال بذلك يفتح باب الطعن في العقد كلّه.
المرسوم الملكي 201/2010 والمادة 62 من القانون 7/1996التنازل عن عقد الإيجار دون إخطار موثّق في المهلة
يتيح القانون التنازل حين يُمارَس في المحل نشاط تجاري، لكنه يمنح المؤجّر حق رفع الأجرة، ما لم ينصّ العقد على خلافه.
المادة 32 من قانون الإيجارات الحضريةالأسئلة الشائعة
هل أستطيع تحديد سعر البيع لصاحب الامتياز أو للموزّع؟
التوصية به نعم؛ فرضه لا. فتحديد سعر إعادة البيع من القيود الجسيمة بوجه خاص في اللائحة (UE) 2022/720، وقد يشكّل سلوكًا محظورًا بموجب القانون 15/2007 لحماية المنافسة، بعقوبة من سلطة المنافسة على مانح الامتياز أو المورّد. والحدّ أضيق مما يبدو: فالسعر «الموصى به» يفقد صفته إذا رافقه ضغط أو مراقبة للأسعار أو انتقام في التوريد. أما المسموح فهو تحديد أسعار قصوى وتنظيم حملات مشتركة بقواعد واضحة.
قبل كم من الوقت يجب تسليم وثيقة الإفصاح السابق على التعاقد؟
يوجب المرسوم الملكي 201/2010، المنفّذ للمادة 62 من القانون 7/1996 لتنظيم تجارة التجزئة، على مانح الامتياز تسليم المعلومات السابقة على التعاقد قبل عشرين يوم عمل على الأقل من توقيع العقد أو العقد التمهيدي، وقبل دفع أي مبلغ. ومحتواها محدّد: بيانات مانح الامتياز والعلامة، ووصف النشاط والشبكة، وهيكل الشبكة في إسبانيا، والاستثمارات والنفقات المتوقعة. وهي بالنسبة للحاصل على الامتياز أفضل لحظة للتحقق من الشبكة المعروضة عليه؛ أما لمانح الامتياز فتسليمها متأخرة أو ناقصة يفتح باب الطعن في العقد كلّه.
لنتحدّث عن شركتك.
أخبرنا بوضعك ونردّ عليك خلال أقل من ٢٤ ساعة عمل.