إغلاق متجر: الفصل الذي نادرًا ما يكون فرديًا

ليس دائمًا، لكن يجب إجراء الحساب قبل الإعلان عن أي شيء، لأن عتبات المادة 51 من نظام العمل تُحسب أيضًا بحسب مكان العمل لا بالنسبة لإجمالي الشركة وحده. وهذا هو الوضع الكلاسيكي في السلاسل: المتجر المُغلق صغير قياسًا بإجمالي العمالة، ومع ذلك يدخل الإغلاق في النظام الجماعي. والخطأ هنا ليس تفصيلًا إجرائيًا: فالفصل الجماعي الذي يُعالج كسلسلة فصول فردية باطل، مع إعادة الالتحاق وأجور المدة.

يتوقف ذلك على ما يُنقل. فإذا كان ما ينتقل وحدة إنتاجية مستقلة — النشاط القائم بوسائله المنظّمة — سرت قاعدة انتقال المنشأة في المادة 44 من نظام العمل: يحلّ المشتري محلّ صاحب العمل في العقود والأقدمية والديون العمالية والتأمينية، ويكون الطرفان مسؤولين بالتضامن خلال المدة القانونية. أما إذا كان المتنازَل عنه مجرد إيجار محلٍّ فارغ، فلا انتقال. والحدّ تحسمه الوقائع، لا ما يقوله عقد التنازل.