علامة الشبكة: من يستعملها، ومن يدافع عنها، وماذا يحدث عند الخروج
تحمي Nextica Law & Tax الأصل الذي يشدّ شبكة المتاجر: العلامة التجارية. تُسجَّل لدى المكتب الإسباني للبراءات والعلامات أو كعلامة اتحادية وفق اللائحة (UE) 2017/1001 بحسب مكان الافتتاح المزمع، بالفئات التي تغطي ما يُباع فعلًا اليوم وما سيُباع. وتُرخَّص للممنوح له بنطاق مكتوب — أي لافتات، وأي قنوات، وأي إقليم — ويُقيَّد الترخيص. ويُراقَب الاستعمال: يربط القانون 17/2001 للعلامات بقاءَ التسجيل بالاستعمال الفعلي ويمنح المالك حق المنع في مادته 34، لكنه يستنفد أيضًا حقه على السلع المطروحة سلفًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي الباب الذي يدخل منه البيع الموازي. وتُحمى صورة المتجر تصميمًا صناعيًا وفق القانون 20/2003.
يرحل الممنوح له وتبقى اللافتة قائمة، فتكتشف أن الترخيص لم يُكتب قط.
ما الذي يشمله
1. تدقيق التسجيل القائم
أي فئات يغطي، وهل ما تزال تلك الفئات تطابق ما تبيعه الشبكة، وأي أقاليم تقع خارج خطة التوسّع.
2. الاختيار بين علامة وطنية وعلامة اتحادية بحسب مكان الافتتاح، بوضع كلفة كل مسار وخطر الاعتراض فيه جنبًا إلى جنب.
3. تسجيل الاسم التجاري واللافتة والنطاقات، وحماية صورة المتجر تصميمًا صناعيًا حين يكون المفهوم مميّزًا.
4. عقد ترخيص للممنوح له بنطاق مكتوب — أي علامات، وأي قنوات، وأي إقليم، وأي رقابة جودة — وقيده.
5. قواعد استعمال العلامة في الشبكة
الدليل، وحسابات الممنوح له، وما يحدث للافتات والحسابات يوم خروجه.
6. مراقبة السجل والبيع الموازي، بأرشيف أدلة الاستعمال الذي يسند الحق إن نازع فيه أحد.
7. الدفاع في مواجهة التقليد وفي مواجهة الممنوح له الذي يواصل استعمال العلامة بعد الفسخ، ودعاوى الكفّ عند الاقتضاء.
العلامة هي الأصل الوحيد الذي تتشاركه كل المتاجر
وهي الأقل عنايةً: تُسجَّل عند افتتاح الأول، وتُرخَّص شفهيًا من الثالث، وتُكتشف مكسورة عند إغلاق السابع.
الاتكال على العلامة لمنع تاجر جملة من إعادة البيع أرخص
فإن طُرحت تلك السلع في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية من المالك أو بموافقته، استُنفد الحق على تلك الوحدات ولم يعد يصلح لضبط إعادة البيع. والضبط تعاقدي، وله حدّه في قانون المنافسة.
المادة 36 من القانون 17/2001 للعلاماتتسجيل عشر فئات واستعمال اثنتين
يربط القانون بقاء التسجيل باستعمال فعلي وحقيقي للسلع أو الخدمات المسجَّلة، وبانقضاء المدة القانونية دون ذلك الاستعمال يجوز لطرف ثالث طلب سقوط الفئات غير المستعمَلة — عادةً في اللحظة التي تريد فيها منعه من تسجيل شيء مشابه.
المادة 39 من القانون 17/2001 للعلاماتترخيص العلامة للممنوح له شفهيًا
فبلا عقد مكتوب يحدّد النطاق وبلا قيد، لا يتضح يوم الخروج ما الذي كان يجوز له استعماله، وإلى متى، وما الذي يمكن إلزامه بإزالته، وتبقى اللافتة قائمة ريثما يُتنازع.
المادة 46 من القانون 17/2001 للعلاماتالأسئلة الشائعة
تاجر جملة يبيع منتجنا أرخص عبر الإنترنت. أيمكننا منعه بالعلامة؟
بالعلامة، غالبًا لا، وهذا ألزم التباسات القطاع كلفةً. فإن طُرحت تلك السلع في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية منك أو بموافقتك، استُنفد حقك في العلامة على تلك الوحدات بعينها ولا يسعك استعماله لضبط إعادة البيع. ثمة استثناءات — سلعة مُغيَّرة أو متضرّرة أو معروضة على نحو يضرّ بسمعة العلامة — وثمة مسار آخر مختلف، وهو التعاقدي، وفيه يُحسم الأمر فعلًا: لمن تبيع، وبأي شروط، وماذا يحدث إن أعاد البيع خارج القناة. وانتبه: لذلك المسار حدّه في قانون المنافسة.
سجّلنا العلامة قبل ست سنوات ولا نستعملها إلا في فئتين من عشر. أثمة مشكلة؟
قد تكون. يستلزم القانون 17/2001 استعمالًا فعليًا وحقيقيًا للعلامة في السلع أو الخدمات المسجَّلة لها، وبانقضاء المدة التي يحدّدها القانون نفسه دون ذلك الاستعمال، يجوز لطرف ثالث طلب سقوطها في الفئات غير المستعمَلة — وغالبًا ما يفعل ذلك في اللحظة التي تريد فيها منعه من تسجيل شيء مشابه. والمراجعة يسيرة ويُستحسن إجراؤها قبل التوسّع: أي الفئات تُستعمل، وبأي دليل يُثبَت ذلك الاستعمال، وهل يلزم طلب جديد يغطي ما تبيعه الشبكة اليوم ولم تكن تبيعه حينها.
لنتحدّث عن شركتك.
أخبرنا بوضعك ونردّ عليك خلال أقل من ٢٤ ساعة عمل.