العمل الحر الصوري وتأجير الكوادر: أول ما تستهدفه هيئة التفتيش في التقنية

ليست التسمية، بل الوقائع: أن يُؤدّى العمل داخل نطاق تنظيم الشركة وإدارتها، بساعات محدّدة، وبتعليمات، وبوسائل الشركة، وبأجر دوري، ودون تحمّل مخاطرة تجارية حقيقية. وأكثر المؤشرات وزنًا عمليًا هي حصرية الفوترة أو شبه حصريتها، والاندماج في الفريق وروتينه، وغياب هيكل خاص بالمتعاقد، وقضاء سنوات في الوضع ذاته. والنتيجة ليست التسجيل بأثر رجعي وحده: بل اشتراكات أربع سنوات، والزيادة، وعلاقة تتحوّل إلى غير محدّدة المدة.

يتوقف ذلك على ما إذا كان المقدَّم خدمةً أم أشخاصًا. ويُتجاوز حدّ المادة 43 من نظام العمل حين تكتفي الشركة المتعاقدة بوضع اليد العاملة تحت تصرّف العميل، دون تقديم تنظيم أو وسائل أو إدارة خاصة بها، ويكون العميل هو من يوجّه العمل يوميًا. وما يُنقذ عقد الخدمات الفنية هو وجود نطاق ومخرجات محدّدة، ومسؤول من الشركة يوجّه الفريق، ووسائل خاصة، وسعر ليس مجرد ساعات لكل شخص. ونتيجة الإعارة غير المشروعة أن العامل يختار في أي الشركتين يصبح دائمًا.