شراء مطعم: الرخصة والإيجار والديون التي لا تُرى
ترافق Nextica Law & Tax بيع الحانات والمطاعم والفنادق ونقلها بالمراجعة التي تحدّد الثمن: الحالة الفعلية للرخصة أو لإخطار النشاط في ظل النظام الكتالوني للعروض العامة والأنشطة الترفيهية وفق المرسوم 112/2010، وهل للتراس ترخيص خاص وبكم طاولة، والتنازل عن عقد الإيجار وحق المالك في رفع الأجرة استنادًا إلى المادة 32 من قانون الإيجارات الحضرية، والديون تجاه الموردين واتحاد الملاك والمرافق، وتوزيع الثمن بين المحل والتجهيزات والسمعة التجارية.
يُشترى محل لأجل إيراداته، ثم يتبيّن أن التراس الذي يسندها لم يكن مرخَّصًا.
ما الذي يشمله
1. التحقق من أن السند يغطي النشاط المُمارَس فعلًا
فالحانة بلا موسيقى ليست كالمحل ذي الموسيقى الخلفية أو العروض الحية.
2. مقارنة الطاقة الاستيعابية والساعات والمنشآت المرخّصة بالواقع المادي للمحل.
3. مراجعة التراس
هل له ترخيص خاص، وبكم طاولة، وبأي سجل تجديدات وتقليصات.
4. البحث عن ملفات عقوبات مفتوحة وتدابير مؤقتة، لأنها تُورَث مع النشاط.
5. قراءة عقد الإيجار قبل تحديد الثمن
نظام التنازل، وحق المؤجّر في رفع الأجرة، والمدة المتبقية.
6. الديون التي تنتقل مع النشاط
الموردون، واتحاد الملاك، والمرافق، وديون العمالة المنتقلة.
7. توزيع الثمن بين المحل والتجهيزات والسمعة التجارية، بمبالغ محتجزة مرتبطة بما يبقى دون حلّ.
تشتري الإيرادات وترث الرخصة
النقل هو الصفقة المعتادة في هذا القطاع، ويُوقَّع غالبًا دون مراجعة الشيء الوحيد الذي يقوم عليه النشاط.
سند لا يغطي النشاط الفعلي
فالنظام الكتالوني للعروض العامة والأنشطة الترفيهية يعامل الحانة والمحل ذا الموسيقى الخلفية والمحل ذا العروض الحية معاملات مختلفة، وشراء الثاني برخصة الأول شراءٌ لإغلاق مؤجّل.
المرسوم 112/2010تراس بلا ترخيص خاص أو بعدد طاولات أقل من المستخدَم فعلًا
فإذا كان التراس يسند جزءًا كبيرًا من الإيراد، كان الشراء دون التحقق من ترخيصه دفعًا ثمنَ دخل قد يختفي في المراجعة البلدية التالية.
التنازل عن الإيجار دون قراءته قبل تحديد الثمن
يتيح القانون التنازل حين يُمارَس في المحل نشاط تجاري، لكنه يمنح المؤجّر حق رفع الأجرة ما لم يُتفق على خلافه، والعقود الحديثة تتفق على خلافه عادةً.
المادة 32 من قانون الإيجارات الحضريةالأسئلة الشائعة
ماذا يجب التحقق منه في الرخصة قبل نقل محل؟
ثلاثة أمور، كلٌّ على حدة. أولًا وجود سند ساري للنشاط الذي يُمارَس فعلًا: فالحانة بلا موسيقى ليست كالمحل ذي الموسيقى أو العروض، والنظام الكتالوني للعروض العامة والأنشطة الترفيهية وفق المرسوم 112/2010 يعاملهما معاملة مختلفة. وثانيًا أن تطابق الطاقة الاستيعابية والساعات والمنشآت المرخّصة واقع المحل. وثالثًا وجود ملفات عقوبات مفتوحة أو تدابير مؤقتة، لأنها تُورَث مع النشاط وقد تنتهي بأمر إيقاف.
هل يستطيع المالك رفع الأجرة عند نقل النشاط؟
في إيجارات المحال التجارية، تتيح المادة 32 من قانون الإيجارات الحضرية التنازل عن العقد دون حاجة إلى موافقة المؤجّر حين يُمارَس في المحل نشاط تجاري، لكن بنتيجتين: وجوب إخطاره إخطارًا موثّقًا خلال المهلة القانونية، وحق المؤجّر في رفع الأجرة بالنسبة التي يحدّدها القانون نفسه. كل ذلك ما لم ينصّ العقد على خلافه، وهو المعتاد في العقود الحديثة. ولهذا يُقرأ عقد الإيجار قبل تحديد ثمن النقل لا بعده.
لنتحدّث عن شركتك.
أخبرنا بوضعك ونردّ عليك خلال أقل من ٢٤ ساعة عمل.