شركة لكل مشروع: تقديم الأرض، وفصل الفروع، وإدخال شريك مستثمر

في الغالب نعم، وليس لأسباب ضريبية بل لأسباب تتعلق بالمخاطر والتمويل. فشركة لكل أصل تعزل ما قد يسوء — دعوى عيوب، أو تأخير يُفعّل غرامات، أو مشكلة ترخيص — وتمنعه من تلويث بقية المحفظة. كما يُهيكَل التمويل على نحو أفضل: فالبنك يضمن على محيط مغلق ويعرف بالضبط ما يموّله، ودخول شريك مستثمر في مشروع بعينه لا يستلزم فتح رأس مال المجموعة كلّها. والكلفة إدارية: حسابات أكثر، وإقرارات شكلية أكثر، وانضباط محاسبي أكبر.

نعم، عبر زيادة رأس المال بمساهمة عينية، وهي عملية معتادة لترتيب محفظة أو لإدخال شريك يقدّم الأرض بينما يقدّم آخر المال. وما يجب الاعتناء به هو التقييم: ففي الشركة المحدودة لا يشترط القانون تقرير خبير مستقل، لكنه يقرّر مسؤولية تضامنية للشركاء والمديرين عن حقيقة ما قُدّم وقيمته، فالمبالغة في التقييم ليست مجانية. ويُستحسن تحليل الكلفة الضريبية للعملية مسبقًا، فهي تتوقف على النظام المنطبق عليها.