قرض التطوير والدفعات المقدّمة: التمويل الذي يحكم البيع

ضمانها وفصلها. فالحكم الإضافي الأول لقانون تنظيم البناء يوجب على المطوّر الذي يقبض مبالغ على حساب الثمن أثناء البناء أن يضمن ردّها مع الفوائد بتأمين أو كفالة مصرفية، وأن يقبضها عبر حساب خاص منفصل عن أي أموال أخرى ومخصّص حصرًا لتغطية البناء. وليس هذا توصية: فالإخلال له تبعات على المطوّر وعلى المؤسسة التي تفتح الحساب دون اشتراط الضمان، وهو أول ما يتحقّق منه المشتري المطّلع.

لأن قرض التطوير يُسحب مقابل شهادات الأشغال المنجَزة، أي دائمًا خلف الإنفاق، بينما المدفوعات للمقاول والإدارة الفنية والتراخيص والمرافق تسبقه. ويُضاف إلى ذلك المرحلة الأخيرة: فالتشطيبات والاستلام والتقنينات والتوثيق تركّز الكلفة في اللحظة التي لم يصل فيها جلّ الثمن بعد، إذ يصل عند التسليم. ولهذا تُبنى خطة سيولة المشروع بالشهور وبالمراحل، بأدنى نقطة محدّدة وبخط رأس مال عامل مُحدَّد الحجم قبل الحاجة إليه لا عندها.