مخزون أم أصل ثابت: القيد الذي يحدّد نتيجة المشروع

الغرض هو ما يحسم، لا نوع العقار. فإذا بُني أو اشتُري بنيّة بيعه في المجرى العادي للنشاط، فهو مخزون: لا يُهلَك، وتذهب كلفته إلى قائمة الدخل عند البيع، وتُخفَّض قيمته بالاضمحلال إذا انخفض صافي القيمة القابلة للتحقق. وإذا خُصّص لتوليد إيراد إيجاري أو للاستخدام الذاتي على نحو دائم، فهو أصل ثابت: يُهلَك على مدى عمره النافع. ويُجرى التصنيف عند الإثبات ويجب أن يكون قابلًا للتبرير بوقائع — بدء التسويق، وعقود الإيجار الموقّعة — لا بنيّة معلَنة فحسب.

نعم، ضمن حدود محدّدة وليس تلقائيًا. فالقواعد المحاسبية تتيح إضافة تكاليف التمويل المتكبّدة قبل جهوزية الأصل للاستخدام — أو، في المخزون، طوال مدة إنتاجه أو بنائه — إلى كلفته، شريطة أن يكون التمويل محدّدًا أو، عند الاقتضاء، عامًا قابلًا للإسناد، وأن تتجاوز مدة البناء الحدّ الذي تضعه القاعدة نفسها. أما ما لا يجوز فهو الاستمرار في الرسملة والأشغال متوقفة أو منتهية. وهي من أكثر نقاط المراجعة تكرارًا في التدقيق والفحص، لأنها تضخّم الأصول والربح معًا.